أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية في مصر، وعضو مجلس النواب، أن الهددف الرئيسي للجمعيات الأهلية وفقا للمادة 149 من القانون هو تنمية المجتمع تنمية شاملة سواء اجتماعيا أو اقتصادية أو ثقافية وكافة أنواع التنمية.
وكاشف عبد القوي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن هناك حوارا مجتمعيا سوف يتم الدعوة لإشراك كافة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مصر حول عمل استراتيجية للعمل الأهلي في مصر لتواكب استراتيجية رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وذلك بعد إعلان مسودة استرتيجية العمل الأهلي في مصر التي تعكف على دراستها وزارة التضامن الاجتماعي وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وأشار عبد القوي، إلى أن اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدني يجعل الجمعيات الأهلية شريكا مع مؤسسات الدولة سواء الحكومة أو القطاع الخاص في مواجهة المشكلات التي تواجه المجتمع وفي مقدمتها مشاكل الفقر والبطالة بالإضافة للمشاكل الصحية والتعليمية والبيئية وغيرها مما يلم بالمجتمع من مشكلات.
ولفت إلى أن التعامل مع مشكلة البطالة من خلال الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني سام بشكل كبير في خفض معدلات البطالة في مصر، موضحا أن هناك خدمات بها تقوم هذه الجمعيات الأهلية ما بين تقديم قروض لعمل مشروعات متناهية الصغر والصغيرة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والشباب من الجنسين في مساعدتهم على ايجاد فرص للعمل بالاضافة إلى جمعيات أخرى تقدم برامج للتدريب والتأهيل في المهن المختلفة، منوها أن هناك مشروعات مختلفة الأنشطة تقوم على تشغيلها الجمعيات الأهلية ويتم من خلالها تشغيل الكثير من الشباب البحثين عن فرص العمل بالإضافة إلى أن هناك دورا آخر تقوم به هذه الجعيات مع القطاع الخاص هو المساهمة في التنمية عبر المساهمة في المؤسسات الصحية والخدمية كالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب والأندية ورصف الطرق وادخال خدمات الكهرباء بالاضافة الى المشاركة في المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن بينها 100 مليون صحة وحياة كريمة.
وأضاف رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية في مصر وعضو مجلس النواب، أن كافة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تخضع للرقابة عليها، موضحا أن ذلك يتم وفق مجموعة من الآليات من بيها الرقابة الداخلية وهي تلك الرقابة التي تتم من داخل الجمعية وذلك عبر مجلس الأمناء التابع لهذه الجمعية والذي يقوم بمتابعة ورقابة كافة الاعمال الخاصة بالجمعية، مشيرا إلى أن هناك رقابة خارجية أيضا تتمثل في أجهزة وإدارات وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مراقبة الحساب الختامي وميزانية للجمعيات ويتم مراجعته عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة أن الجمعيات تخضع إداريا وماليا للإشراف من وزارة التضامن الاجتماعي والأجهزة الرقابية كما أن هناك متابعة لها من خلال اتحاد الجمعيات، مشددا على أن هناك مادة جديدة تم استحداثها في قانون الجمعيات الأهلية تنص على أن الجمعيات التي لا تؤدي نشاطاتها خلال عام يتم حلها.
اقرأ أيضا : رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: حياة كريمة ستغير معيشة 60 مليون مواطن
